وتعتبر تصريحات النائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو (التار الديمقراطي) خلال مناقشة ميزانية وزارة الصناعة يوم الأحد 6 ديسمبر 2015 الشرارة الأولى لانطلاق الضجة حولها حين تحدثت عن "عقد الاستعمار" الذي يمنح الشركة حقّ استغلال الملح التونسيّ "بتواطئ حكوميّ تونسيّ".
النائبة سامية عبو تنتقد عقد كوتيزال
وتفاعلا مع تصريحات النائبة تعهد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد بإنهاء التعامل مع الشركة المعنيّة والبحث عن صيغ
جديدة للاستغلال وشركاء جدد. ثم عدل الوزير موقفه في أقل من 24 ساعة خلال استضافته في برنامج إذاعي بثته إذاعة اكسبرس آف آم. (استماع)
من جهتها، أكدت الشركة
العامة للملاحة التونسية "كوتيزال" فى بيان توضيحي أصدرته على موقعها الرسمي يوم
الاثنين 7 ديسمبر 2015 "التزامها بتطبيق
القوانين سارية المفعول او التى قد يتم تغييرها مستقبلا ".
وذكرت "أن مصالح الإدارة العامة للمناجم فى
طور دراسة هذه الاتفاقية حتى تصبح خاضعة لمجلة المناجم أو لنظام قانوني آخر ولكنها
فى الوقت نفسه غير ملغاة ". (بيان الشركة العامة للملاحة التونسية).
كما أعلن المدير
الفني لشركة "كوتيزال" رياض ماشطة، فى تصريح لإذاعة اكسبراس آف أم مساء
الاثنين أن الشركة مستعدة لإعادة النظر فى فصول اتفاقية استخراج الملح المبرمة مع
الدولة التونسية والتفاوض بشأنها من جديد، مضيفا قوله "ما ذنب الشركة ما دامت السلطات لم تطلب تغيير أي بند منذ سنة
1949".
فى المقابل، أصدرت وزارة الصناعة بيانا وضحت فيه الصيغة
القانونية وأشارت فيه إلى أنها "ستعمل
خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على وضع
صيغة جديدة تشمل تحديد القيمة الكرائية لإشغال الأراضي التابعة للملك العمومي
البحري، ممّا يمكّن من توقيف العمل باتفاقية سنة 1949 للزمة إشغال واستغلال الملك
العمومي البحري وإخضاعها لمقتضيات مجلة المناجم كغيرها من الشركات الناشطة في
القطاع".
وعبرت وزارة الصناعة عن "حرصها على
احترام جميع تعهداتها تجاه المستثمرين في قطاع المناجم الذين طالما أوفوا بالتزاماتهم في
إطار السندات الممنوحة لهم". ويذكر أن عدد امتيازات الإستغلال الناشطة في قطاع
الملح في تونس تصل إلى 8 امتيازات استغلال ممنوحة ل6 شركات من بينها 3 شركات
تونسية وشركتان من إيطاليا، إلى جانب الشركة العامة للملاحات التونسية، إضافة إلى 4
امتيازات استغلال بصدد التطوير.
وتستغل الشركة العامة للملاحات التونسية
ملاحتي "طينة" و"الساحلين" بموجب اتفاقية لزمة إشغال واستغلال
الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر العلي المؤرخ في 6 أكتوبر 1949، وقد حددت
مدة امتياز الاستغلال بمقتضى الاتفاقية ب50 سنة ويتم تجديد الاتفاق ضمنيا كل مرة
لفترة 15 سنة في حال التزام الشركة بالشرط المتعلق بانتاج سنوي يفوق 250الف طن.
وتبعا لذلك تنتهي صلوحية هذين الامتيازين في 5
اكتوبر من سنة 2029 وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه يمكن (لاحد الاطراف
المتعاقدة) التقدم لإبطال الاتفاق، 10 سنوات على الاقل قبل انتهاء فترة التمديد
الجارية .
( الفريق الصحفي : ريم بن حسن/وات - سنية بن عبد الله/وات - فيصل القابسي/إذاعة صفاقس - أمال صميدة/إذاعة جريد آف آم - إلهام الكتاني/الوطنية 2 - ابتسام زكية بن عبد الله/موقع Hight Light ).
